المفيد في المقنعة من أنّه إن كان بدين مضى من الأصل ، وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بجميع التركة قبل إقراره إن كان عدلًا مأموناً ، وإن كان متّهماً لم يقبل إقراره « 1 » . ونوقش فيه أيضاً بأنّه يلزم منه طرح بعض النصوص السابقة « 2 » . وتفصيل ذلك في بحث منجزات المريض ؛ لأنّ منشأ عدم نفوذ إقراره إنّما هو عدم نفوذ منجّزات المريض بمرض الموت . ( انظر : منجّزات المريض ) 6 - إقرار الفاسق : لا تعتبر العدالة في الإقرار كما ذكره جماعة من الفقهاء « 3 » ، بل قد نفى الشيخ الطوسي الخلاف عنه ؛ نظراً إلى عموم أدلّة الإقرار « 4 » . نعم ، ذكر في موضع آخر منه أنّ الفاسق يحجر عليه في التصرّفات الماليّة « 5 » ، ومقتضاه عدم نفوذ إقراره بها . ولعلّ المراد حجره عن تصرّفاته في مال من يليه من الصغار ، إلّاأنّ ذلك أيضاً خلاف إطلاق أدلّة الولاية . نعم ، لو كان غير مؤتمن على رعاية مصالح من يليه فلا يجوز له ذلك . وهذا غير الفسق المصطلح . وقد حمل كلامه على فسق يكون به سفيهاً « 6 » ، فلا يقدح خلافه في دعوى الإجماع « 7 » الذي ادّعي على إطلاق صحّة الإقرار الشامل للعدل والفاسق ، خصوصاً مع دعوى الشيخ نفسه نفي الخلاف فيه « 8 » . وكذلك لا يقدح في ذلك ما قيل من اعتبار العدالة في الرشد « 9 » ؛ لاحتمال إرادة عدم السفاهة . إلّاأنّ هذا الحمل أيضاً بعيد عن ظاهر كلامه ؛ لأنّ السفاهة خارجة بنفس الرشد ؛

--> ( 1 ) المقنعة : 662 . ( 2 ) جواهر الكلام 26 : 81 . ( 3 ) المبسوط 2 : 403 . الشرائع 3 : 151 . الجامع للشرائع : 338 . القواعد 2 : 413 . مجمع الفائدة 9 : 387 . الرياض 11 : 411 . جواهر الكلام 35 : 103 . ( 4 ) المبسوط 2 : 403 . ( 5 ) المبسوط 2 : 253 . ( 6 ) جواهر الكلام 35 : 103 . ( 7 ) السرائر 2 : 498 . ( 8 ) المبسوط 2 : 403 . ( 9 ) الغنية : 252 . وانظر : جواهر الكلام 35 : 103 .